العدد أيضاً ( 1 ) . أمّا الانعقاد بغيرهما فيدلّ عليه مضافاً إلى ظاهر الإجماع كونهم أهلًا للخطاب ، وثبوت الوجوب عليهم بعد السقوط عنهم بالحضور كما تقدّم ، ويدخلون في الأخبار الدالَّة على اشتراط العدد أيضاً . وأمّا القائلون بالانعقاد بالعبد والمسافر فمستندهم تلك الأخبار بعد إثبات الوجوب والجواز بما تقدّم . وأمّا النافون فتمسّكهم أنهما ليسا من أهل هذه الفريضة فكانا كالصبيّ ، وبالإلزام بصحّة انعقاد الجمعة بالمسافرين أو العبيد المنفردين . وأُجيب بمنع ذلك بعد الحضور ، وبعدم الوجوب على الصبيّ على التّقديرين ، وبالتزام صحّة الجماعة المذكورة ، وادّعى في الذكرى الاتفاق ظاهراً على صحّتها ( 2 ) . واستشكله في المدارك بأنّ المستفاد من الأخبار أنّ فرض المسافر هو الظهر لا الجمعة ( 3 ) . أقول : والأولى أن يقال : إنّ ذلك خارج عن المسألة ، فإنّ ذلك لا يسمّى حضور المسافر ، ولا يصدق ذلك إلَّا مع كون الإمام حاضراً ، أو هو مع بعض المأمومين ، فإذا استتمّ العدد بالمسافرين أو العبيد فلا بأس . [ المبحث ] الخامس : يشترط في وجوبها تحقّق العدد في الجملة بإجماع العلماء . وذهب الأكثرون إلى أنّه خمسة أحدهم الإمام ( 4 ) ، وآخرون إلى كون ذلك

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 7 أبواب صلاة الجمعة ب 2 . ( 2 ) الذكرى : 233 . ( 3 ) المدارك 4 : 56 ، وانظر الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة ب 73 . ( 4 ) كابن الجنيد كما في المختلف 2 : 207 ، وابن أبي عقيل كما في المعتبر 2 : 281 ، والمفيد في المقنعة : 164 ، والسيّد في جوابات المسائل الموصليات الثالثة ( رسائل السيّد المرتضى ) 1 : 222 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل السيّد المرتضى ) 3 : 41 ، وسلَّار في المراسم : 77 .